الرئيس السورى بشار الأسد ونظامه يقومون بعملية جنونية هى اعداد الدستور
وعمل استفتاء عليه دون الرجوع للمعارضة اولا وهى نقطة مثيرة رغم أن الدستور
ألغيت فيه مادة أن حزب البعث هو القائد وتم إقرار التعددية الحزبية
القائمة على الأغلبية التى تشكل الحكومة فالدساتير عند وجود ثورة أو حرب
ارهاب كما يسميها النظام لا يمكن إقرارها من جانب واحد وثانيا هو أن البلاد
التى بها شبه حروب او حروب كحمص وحماة وغيرها لا يمكن فتح منافذ اقتراع
فيها بسبب الحرب الدائرة والقصف المستمر ومن ثم كيف يكون الدستور شرعيا
وهناك جانب ليس بالهين من الشعب لم يشارك فى الاقتراع ولم تفتح فى مدنه
وقراه مراكز اقتراع .
ومن المواد المثيرة للجدل مادة أن مدة الرئيس
سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فالدساتير الجديدة كلها تتبنى تقصير مدة
حكم الرئيس بينما الدستور الجديد فى سوريا يتبنى إطالة المدة عن كل دساتير
العالم .
وتبدو هذه المادة مفصلة على مقاس بشار الأسد بحيث يتم اجراء
الانتخابات الرئاسية هذا العام وينجح بشار فيها ويحكم لمدة سبع سنوات ومن
ثم يظل جاثما على أنفاس سوريا والسوريين وبالقطع ستكون نتيجة الاستفتاء فى
حدود من70% غلى 80% وكذلك انتخابات الرئاسة وذلك حتى تبدو المعارضة وكأنها
لا تشكل سوى جزء صغير من السوريين وتتم هذه العملية كما تم من قبل تعديل
الدستور السورى الحالى حتى يناسب سن بشار عند موت حافظ وهى 34 سنة ومن ثم
يحكم بشار سوريا لمدة تزيد على العشرين عاما وهى خطة جهنمية سوف تعطى
المعارضة حق رئاسة الوزارة بالاشتراك مع حزب البعث من خلال انتخابات حزبية
تقسم المقاعد على الجانبين بحيث يتم انجاح بشار فى المدة الثانية .
بالقطع هذه الخطة ستقود البلاد إلى مزيد من الدمار والخراب لأنه لن يرضى احد من المعارضة بحكم بشار مرة أخرى